الترتيب الداخلي للمصنع - إدارة الإنتاج والعمليات

محتويات محاضرة التصنيف الائتماني 

• مفهوم التصنيف الائتماني
• أهمية التصنيف الائتماني
• فوائد التصنيف الائتماني
• أهم شركات التصنيف العالمية
• كيف تتم عملية التصنيف الائتماني
• رموز التصنيف الائتماني ودلائلها
• انعكاسات التصنيف الائتماني
• معايير تحديد التصنيفات الائتمانية

تحميل المحاضرة كامل بصيغة باور بوينت pptx

مفهوم التصنيف الائتماني

هو عبارة عن رأي مخصص أو مؤسسة متخصصة في الملاءة أو الجدارة الائتمانية العامة للمؤسسة، أي بمعنى هو تقدير تجريهِ بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية أو جدارة المؤسسة أو الدولة للحصول على قروض ( أي قدرة المؤسسة ورغبتها في الوفاء بالتزاماتها المالية ودرجة المخاطر المالية التي تواجهها)، وهي في ذلك تقوم مؤسسات متخصصة في التصنيف الائتماني بدراسة إمكانيات الموسسة أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ، وهي تأخذ في حسابها السجلات الخاصة المؤسسة أو الدولة وتصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها.

أهمية التصنيف الائتماني

• يسهل على المؤسسة الحصول على التمويل الذي تريده من خلال الأسواق المحلية أو الخارجية، وذلك لاعتماد كثير من الجهات الممولة على معرفة التصنيف الائتماني للجهة طالبة الاقتراض أو مصدرة السند.
• يساعد المقرض في تحديد خياره في شراء السند من عدمه، وتحديد الحكم في مستوى إدارة المؤسسة وجودتها وفعاليتها في تيسيير أمورها.
• يعكس قوة المركز المالي للمؤسسة أو البنك والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
• يعكس سمعة ومصداقية المؤسسة أو البنك والموقع الريادي له في السوق.
• يؤثر التصنيف ايجابيا على النتائج التشغيلية والربحية للمؤسسة.
• يساعد فبي التوجه نحو الأسواق العالمية بثقة أكبر.
• يمنح المستثمرون المزيد ن الثقة في التعاهل مع المؤسسات أو البنوك المصنفة بدرجة عالية.
• مصداقية التصنيفات هامة لصغار المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم مصادر أخرى للمعلومات تساعدهم فبي اتخاذ القرار.
• هو تأكيد على نجاح سياسات واستراتيجيات المؤسسة أو البنك.
• كما أنه يعد من العناصر الأساسية لاستيفاء متطلبات ملاءة رأس المال وفقا لاتفاقية بازل- 2 الدولية.

فوائد التصنيف الائتماني

• تحفيز النمو في السوق (خلق العمق المالي).
• تحفيز الاستقرار والامان الوقائي.
• يزيد من ترابط الأسواق المحلية والعالمية (الاندماج في السوق العالمي).
• يسهل الحصول على القروض ومعلومات عن الفرص الاستثمارية.
• توفير قاعدة معلوماتية لمتخذي القرار الاستثماري.
• تعزيز متانة الجهاز المالي.
• تعزيز الشفافية في لأسواق المالية.
• تطبيق أعلى المعايير الموضوعية والمستقلة بشفافية.

أهم شركات التصنيف الائتمانية العالمية

هناك نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني تعمل حول العالم، لكن اثنتين فقط من هذه الوكالات تحتكران 80 % من سوق التصنيف العالمي، وهما وكالة موديز ووكالة ستاندرد أند بورز، تليهما وكالة فيتش التي تهيمن على 14 % من سوق التصنيف العالمي. فيما تتنافس باقي الوكالات على حصة سوقية لا تزيد قيمتها على 6 % من حجم السوق.

كيف تتم عملية التصنيف من قبل وكالات التصنيف

تصدر وكالة التصنيف الائتمانية مثل ستاندرد أند بورز، موديز أو فيتشر تقريرا تقييميًا يعبر عن وجهة نظرها للملاءة أو الجدارة المالية لمؤسسة مالية ما وقدرتها على الاقتراض معتمدة بذلك على المعطيات والمعلومات المتوفرة لتلك المؤسسة سواء من المؤسسة نفسها أو من مكاتب التدقيق المعتمدة، أو من خلال التقاريرالحكومية والشركات الاستشارية المعتمدة في وقت زمني محدد.

وتعتبر الملاءة المالية ظاهرة متعددة الأوجه ومتشعبة، وهي أبرز التحديات التي تواجه وكالات التصنيف في تقييمها للمؤسسات حيث لا توجد معادلة واحدة تجمع تشعبات الملاءة المالية والمتعلقة بعوامل متعددة مثل الزمن، العملة، المكان، نوع السندات، الظروف الاقتصادية والسيادية وغيرها من العوامل. لذلك، تستخدم وكالات التصنيف رموزاً مثل AAA, BBB, C للتعبير عن الملاءة المالية لمؤسسة ما بغض النظر عن اختلاف العملة والزمن وغيرها من العوامل التي تدخل في تقييم الملاءة المالية.

وما هو جدير بالذكر أن التصنيف ليس دعوة للمستثمرين بشراء وبيع أسهم المؤسسات أو التعامل مع المؤسسات المالية ذات التصنيف العالي أو الابتعاد عن تلك الأقل تصنيفا، ولا يعتبر التصنيف حقيقة مطلقة بل هو مجرد رأي وتوقع عن وضع المؤسسة المالي الحالي. فالتصنيف مرتبط بوضع وأداء المؤسسة المالي وهي بدورها مرتبطة بالدورة الاقتصادية والائتمانية المتغيرة، حيث من الممكن أن يتغير تصنيف المؤسسة ارتفاعا وانخفاضا حسب المؤسسة والظروف المحيطة بها.

إن أبرز العناصر التي تركز عليها وكالات التصنيف في تقييمها لملاءة المؤسسات المالية هي احتمالية العجز في الوفاء بالالتزامات المالية للغير أو العجز في تحصيل الديون من الغير سواء في المدى الزمني الطويل أو القصير. بمعنى آخر تستقرأ وكالات التصنيف أمران أساسيان في عملية التقييم، هما السعة والقدرة في الدفع.

فعند تساوي جميع المعطيات والظروف، فإن التقييم المالي للمؤسسات المالية يعكس سعة و قدرة تلك المؤسسات بالالتزام بسداد ديونها لدى الغير أو تحصيل ديونها من الغير، وهذا يعكس من ناحية أخرى قدرة المؤسسة المالية على الصمود بنجاح أمام الأزمات المالية والاقتصادية، وبالتالي القدرة على تمييز المؤسسات المالية الناجحة ذات الملاءة المالية الجيدة والتي تعمل وفق خطة إستراتيجية واضحة المعالم عن تلك المؤسسات المالية الورقية.

إن المدخل الفلسفي الأساسي لتقييم الملاءة المالية للمؤسسات المالية يقوم على أساس افتراض سيناريو الضغط واستخدام هذه الافتراضات على أنها مقايسة لتصنيف المؤسسات لفئات رمزية بناء على قدرة تلك الشركات على تحمل ومواجهة الأزمات المالية والاقتصادية بأقل ضرر. فمثال المؤسسات المالية التي تصنف وفق سيناريو ما بين AAA حتىB تتميز بأنها ذات ملاءة مالية عالية تسعفها لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية في زمن محدد.

ويندرج تحت هذا السيناريو مستويات متعددة تعكس قدرة المؤسسة المالية على الالتزام بالديون للغير، فمثال تصنيف AAA يبين القدرة والسعة المطلقة لمؤسسة ما بالوفاء بالديون، بينما التصنيف B يبين بأن المؤسسة مازالت تستطيع الصمود أمام الأزمات المالية ولكنها عرضة للمخاطر بشكل أكبر من غيرها في هذا السيناريو. وما هو جدير بالذكر إن هذا التصنيف ليس مطلق فهو متغير بتغير وضع الملاءة المالية للمؤسسة. فكما جاء فإن التصنيف لا يعكس الحقيقة الكاملة لوضع المؤسسة المالية لكنه يعبر فقط عن رأي وكالة التصنيف حول الملاءة المالية للشركة وفق معطيات محددة. 

وقد قامت بعض وكالات التصنيف بتصنيف المؤسسات المالية ما بين درجة الاستثمار و ودرجة المضاربة. وهذين التصنيفين يعكسان درجة المخاطرالمحتملة في الملاءة المالية للمؤسسة.

فالنوع الأول يمثل الشرائح ما بين AAA حتى BBB وهي أقل خطورة وأكثر ملاءة مالية، بينما النوع الثاني يمثل الشرائح ما بين BB حتى D وتمثل أعلى خطورة وأقل ملاءة مالية. وتجدر الاشارة إلى أن هناك عدة مدارس في عملية التصنيف، فتعتمد بعض المؤسسات مثال نظام AAA بينما تعتمد مؤسسات أخرى الترقيم العشري (1-10) حيث تعتبر هذه الطريقة مختصرة لقياس مخاطر الائتمان بشكل كمي. وبالتالي فإن المعيار الأساسي الذي تعتمده هذه المؤسسات للتصنيف هو قدرة العميل على الوفاء بالتزماته المالية فتترواح بين قدرة قوية لأبعد حد وتصل إلى الإخفاث والذي يعني التعثر في تسديد الالتزمات المالية.

رموز التصنيف الائتماني ودلائلها

الرمز	الدلائل
AAA	أعلى مستوى في الجودة (أعلى السندات جودة واقلها مخاطره)
+AA AA AA-	مستوى جودة عالي (مخاطرة قليلة جدا)
+A A -A	مقدرة عالية على الدفع (مخاطر قليلة)
+BBB BBB BBB-	مقدرة كافية للدفع (متوسط الجودة)
+BB BB BB-	احتمال الوفاء بالدين مع وجود عدم تأكد ن ذك (اقل من متوسط الجودة)
+B B B-	مخاطر عدم سداد السند أو الدين (مخاطرة عالية)
+CCC CCC -CCC	احتمال عالي لعدم السداد (مخاطرة عالية جدا)
CC	أعلى درجات المخاطرة وعدم الالتزام
D	قمة المخاطرة

رموز التصنيف الائتماني حسب الوكالات

التصنيف		التوصيف
Moody's	S&P/Fitch
Aaa	AAA	أعلى مستويات الجودة (احتمال 2% لحالة عدم السداد)
Aa	AA	جودة مرتفعة (احتمال لا يتعدى 4% لحالة عدم السداد)
A	A	أعلى فئة في الجودة المتوسطة (احتمال لا يتعدى 10% عدم السداد)
Baa	BBB	منتصف شريحة الجودة المتوسطة
Ba	BB	أدنى مستوى فى شريحة الجودة المتوسطة
B	B	فئة المضاربة
Caa	-	جودة ضعيفة
-	CCC-CC	درجة مضاربة مرتفعة
Ca	-	درجة مضاربة مرتفعة جدا
-	C	سندات دخل ( أقل السندات جودة)
C	-	أدنى درجه ) لا يتم تسديد الفوائد)
-	DDD-DD	سندات تواجه فعليًا خطر عدم السداد

انعكاسات التصنيف الائتماني

1-عند ارتفاع التصنيف السيادي أو الائتماني إلى درجات متقدمة فان ذلك يظهر قدرة الدولة أو الشركة على الإيفاء بالتزاماتها وديونها المحلية والخارجية وبالتالي:

• عند رغبة الدولة في إصدار سندات أو صكوك أو الحصول على قرض فإن أسعار الفائدة تكون ضئيلة.
• تحفيز المستثمرين الدوليين والمقرضين على الاكتتاب بقوة في الطرح الذي تصدره تلك الدول. 
• خلق مناخ من الثقة لدى رؤوس الأموال في اقتصاد الدولة وبالتالي جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة.
• التأكيد على قوة الاقتصاد واستناده إلى أسس قوية تحميه من المتغيرات.

2- عند تراجع التصنيف السيادي إلى درجات منخفضة فإن ذلك يعكس هشاهشة في الاقتصاد للدولة وشكوك حول قدرة الدولة على الإيفاء بديونها المحلية والأجنبية وبالتالي:

• ارتفاع العائد وأسعار الفائدة على السندات والصكوك والقروض التي ترغب الدولة في الحصول عليها.
• مخاوف لدى المستثمرين من الاقتصاد وضبابية حول جدوى الاستثمار فيه.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قيام وكالات التصنيف بتخفيض التصنيف السيادي لأي دولة لا يعني بالضرورة أن اقتصادها هش، خاصة في الحالات التي يكون فيها التخفيض نتيجة لأزمة سياسية، وقياسا على ذلك مع دولة قطر، فبالرغم من تخفيض تصنيف قطر في وقت سابق من العام 2017 إلا أنها حافظت على مستويات عالية من التصنيف إضافة إلى قوة في الاقتصاد.

معايير تحديد التصنيفات الائتمانية

تعتمد وكالات التنصنيف الائتماني العديد من المعايير الأساسية عند إصدار تقييمها، مع العلم أن المعايير التي تعتمد للتصنيف الائتماني السيادي تختلف عن المعايير التي تستخدم للتصنيف الائتماني للشركة.

1- أبرز معايير التصنيف الائتماني السيادي للدول

* المالية العامة للدولة وتشتمل على الموازنة
* نمو الناتج المحلي
* وضع الديون الخارجية للدولة
* معدل التضخم
* ميزان المدفوعات
* التنمية الاقتصادية والتشريعات والقوانين وبيئة الأعمال
* نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
* تاريخ الدولة في التزامها بسداد ديونها
* الجهاز المصرفي

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وكالات التصنيف تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية والاستقرار الأمني والاجتماعي في الدولة، على سبيل المثال عندما حصل الحصار على دولة قطر قامت وكالات التصنيف بمراجعة تصنيف قطر.

ويمكن القول أن الأزمات السياسية والأمنية تؤثر في التصنيفات السيادية للدول وفي بعض الأحيان حتى قبل النظر إلى الوضع الاقتصادي حيث تبرر تلك الوكالات موقفها بعد اتضاح الرؤية المستقبلية للازمة.

1- الربحية والإيرادات

تعتبر الأساس في تحليل الجدارة الائتمانية. فمقدرة المنشأة المالية على توليد الإيرادات ودرجة استدامة هذه المقدرة تعتبر العامل الأول لتحقيق الربحية، ويجب أن تحقق المنشأة أرباحا تمكنها من تغطية تكاليف عملياتها وخدمة الديون واحتياطات الدين المعدوم، بالإضافة إلى توفير تكوين رأس مالي يمكن المنشأة من النمو والتوسع في المستقبل .إن مقدرة المنشأة على تكوين الإيرادات بصورة قوية وبشكل يعتمد عليه في التنبؤات المستقبلية هو ما يخلق ثقة المستثمرين في المنشأة، ويجعل المنشأة في وضع جيد في السوق المالي يمكنها من الاقتراض بسهولة، وهذا الأساس في تحليل الجدارة الائتمانية، وهذا يؤدي إلى سهولة الحصول على الائتمان عند الحاجة.

2- تقييم جودة الأصول

مؤشر قوي على وضع الأرباح والخسائر، يعتبر هذا أيضا مؤشراً قويا على مقدرة المنشأة المالية على قبول المخاطر الائتمانية، حيث أنها تعكس بصورة مباشرة رأس مال المنشأة واحتياطها العام، وهذا المؤشر يؤثر أيضا على درجة ثقة المستثمرين. يعتمد هذا المؤشر على مجموعة من النسب المالية أهمها:

نسبة الأصول الرديئة إلى جملة الذمم المدينة : تعكس هذه النسبة مقدار المديونية المعدومة المتحملة نتيجة للدين الرديء مرور أكثر من 60 يوما على موعد السداد.

نسبة الأصول المعدومة إلى جملة الذمم المدينة : تعكس الأصول المعدومة التي حدثت بالفعل، وهي تركز على صافي الأصول المعدومة بعد استبعاد مقدار الإسترجاعات.

نسبة الاحتياطات إلى جملة الذمم المدينة : تعكس درجة حيطة المنشأة و توخيها الحذر من الأصول المعدومة في المستقبل ودرجة كفاية الاحتياطات لتلبية أي مخاطر لعدم سداد المدينين.

3- كفاية رأس المال:

يجب أولاً التأكيد على أن نقص السيولة وليس عدم الكفاية الرأسمالية هو السبب الرئيسي في إفالس العديد من المنشآت المالية.إن كفاية رأس المال تقيس بالدرجة الأولى درجة الأمان الذي تتبعه المنشاة المالية من ناحية، و نظرة عملاء السوق لدرجة الحماية التي تتطلبها المنشأة المالية لمواجهة أي أزمة في المستقبل من ناحية أخرى، فهي تعكس بصورة أو بأخرى درجة ثقة المستثمرين في المنشأة.

ومن النسب المالية المفيدة في هذا المجال:
مقدار الرفع المالي : وتمثل جملة المديونية إلى الأسهم وتقيس هذه النسبة مقدار خطر التمويل الذي تتحمله المنشأة المالية: و الهدف الأساسي من هذه النسبة هو تقيم عبء المديونية في المنشأة.

محدودية تحليل النسب المالية : إن النسب المالية ما هي إلا مؤشرات لوضع المنشأة المالي وبالتالي فهي تخدم المحلل المالي في تحديد صحة الوضع المالي للمنشأة ولكن هذه النسب في أحيان كثيرة تصبح محدودة الاستخدام لعوامل خارجة عن تحكم المحلل المالي.

المصادر:-
1- أحمد التميمي، معايير التصنيف الائتمناي في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة المستثمرو، على الرابط التالي: http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=1434
2- د.تركي الشمري، التصنيف الائتماني لديون الشركات، شبكة الاقتصاديات المتكاملة، الكويت، على الرابط التالي: http://www.4eqt.com/vb/thread16902.html
3- د. عاطف وليم اندرواوس، أسواق الأوراق المالية بين ضرورات التحويل الاقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات وتطويرها، دار الفكر الجامعي، الاسنكدرية، مصر الطبعة الأولى 2008، ص 126
4- شركة الفاروق للمطابقة والتصنيف الائتماني الإسلامي (قيد التأسيس)، مفهوم عمل شركات التصنيف، على موقعها الإلكتروني: http://www.alfaroqrating.com/Concept.html

تعديل المقال