محتويات محاضرة التمويل ومصادره
- مفهوم التمويل
- أهمية التمويل
- هيكل التمويل
- الرافعة المالية
- أغراض وخطوات التمويل الرئيسية
- مصادر التمويل
- تكلفة التمويل
مفهوم التمويل
هو حصول الأفراد والشركات على الأموال (السيولة النقدية) من مصادر التمويل المختلفة وذلك لسد احتياجاتهم من السيولة النقدية. وعادة ما يلجأ الأفراد والشركات التجارية للحصول على التمويل عند حدوث عجز في السيولة النقدية لدى المستفيدين من التمويل، بسبب تجاوز الإنفاق حدود ما هو متوفر من السيولة، أو لتمويل الاستثمارات الرأسمالية.أهمية التمويل
- تكمن في الحاجة إلى الأموال فتزداد بزيادة الحاجة إلى المال وتنقص بنقصان هذه الحاجة. ويرجع التمويل في أصله سواء كان عاماً أم خاصاً إلى الحاجة الاقتصادية للسلع والخدمات.
- ضرورة توفر رأس المال اللازم للعمليات والأنشطة الإنتاجية والتسويقية... سواء كانت هذه العمليات تتسم بطابع مرحلي أو بطابع موسمي أو كانت تتسم بطابع استراتيجي طويل الأمد ، تتعلق بتواجد المنشأة الاقتصادية في ساحة المنافسة أو الصراع من أجل البقاء.
- أهمية الدخل كأحد المصادر الأساسية للتمويل الذي ينجم عن الدخل ، فمع زيادة الدخل يمكن أن يزداد القسط القابل للادخار وبالتالي يزداد مصدر التمويل.
الهيكل المالي
يعرض الهيكل المالي طريقة التمويل في المنشأة هو يشكل الجانب الأيسر في الميزانية العمومية، ويتكون من التمويل الممتلك، ومن التمويل المقترض.. والذي يتضمن شكلين من التمويل الدائم والتمويل المؤقت, حيث يسمى الأول بهيكل رأس المال والذي يضمن مصادر التمويل طويلة الأجل الدائم من الهيكل المالي، أي أن هيكل رأس المال هو ذلك الجزء الدائم من الهيكل المالي الذي يمثل رأس المال الممتلك (الأسهم العادي، والأسهم الممتازة، الأرباح المحتجزة، والاحتياطيات) والجزء الثاني يعرض المطلوبات الثابتة والمطلوبات المتداولة.هيكل التمويل الأمثل
تؤثر طريقة التمويل في الشركة على ربحيتها، وبالتالي لابد من اختيار هيكل التمويل المناسب، أي الخليط المتجانس من مصادر التمويل، والذي من خلاله تتمكن الإدارة من تعظيم مستوى ربحيتها و تعظيم ثروة الملاك.ولابد من الإشارة إلى أن الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية يحمل الشركة كلفة المخاطرة المالية وترتبط هذه المخاطرة بنمط التمويل الذي تختاره الشركة. فزيادة نسبة الأموال المقترضة إلى مجموع الأموال يعني أن الإدارة المالية ستتحمل مخاطرة دفع كلفة نقدية ثابتة ممثلة بالفائدة، بغض النظر عن مستوى الربحية المتحققة .
لذلك يتطلب من الإدارة المالية أن تتخذ قرار التمويل بشأن هيكل التمويل الذي يضمن التوازن بين الربحية المتوقعة، وبين كلفة المخاطرة المالية.
وهيكل التمويل الأمثل من وجهة نظر المنظمة وهو الذي تكون تكلفته أقل ما يمكن ويوفر للإدارة قدراً من الأمان وعدم السيطرة الخارجية والتعرض للإفلاس، ويسمح في نفس الوقت للمحللين والخارجيين بإعطاء المنظمة مستوى جيداً عندما يتم تقييمها من الناحية المالية... أي: أنه عبارة عن الصورة التي يتم بها تركيب الأموال التي تمد المطلوبات في الميزانية بما يتطلب من استثمارات، وهو يشير إلى درجة الاعتماد وعلى عنصر دون الآخر لأسباب مالية تراها الإدارة.
الرافعة المالية
إن الرافعة المالية هي تعبير عن الاستخدام الأمثل للتمويل المقترض في الهيكل المالي، بحيث يؤدي ارتفاعها إلى ارتفاع معدل العائد على حق الملكية وانخفاض كلفة التمويل... وتعكس أثرها على زيادة قيمة المنشأة من خلال الاستفادة من الوفورات الضريبية التي تحققها الرافعة المالية.إن التمويل يتضمن تمويل طويل الأجل وتمويل قصير الأجل، ومن هذا التقسيم للتمويل يوجد تمويل مقترض بفائدة مثل القروض المصرفية قصيرة وطويلة الأجل، أي أنه له إلتزامات مالية (فوائد) وهذه الفوائد تمثل كلف هذا النوع من التمويل، بينما لا ينطوي الجزء الآخر من التمويل قصير الأجل على إلتزامات مالية (فوائد) وهو الائتمان التجاري، لكن هذا لا يعني أن ليس له كلفة.
مؤشرات الرافعة المالية (نسب التغطية أو نسب المديونية)
تعتبر هذه المؤشرات ذات أهمية كبيرة للإدارة المالية في المنشأة، لكونها تساعد على كشف حجم المديونية اتي اقترضتها المنشأة ضمن الهيكل التمويلي للمنشأة، كما أنها تعطي المدير المالي مؤشراً مهماً حول الوضع المالي في المنشأة وتساعده على التنبؤ بمدى قدرة المنشأة على سداد أقساط المديونية والفوائد المترتبة عليها، بما في ذلك القروض المصرفية والسندات.
1- نسبة إجمالي المديونية إلى إجمالي الموجودات
أجمالي الديون x 100
إجمالي الموجودات
أغراض التمويل
- تمويل مصاريف التأسيس.
- تمويل رأس المال العامل.
- تمويل التوسعات الرأسية والأفقية.
- سد فجوة العجز بقائمة التدفقات النقدية.
- تمويل عمليات الاستحواذ والإندماج.
خطوات التمويل الأساسية
إن تنفیذ وظیفة التمویل یختلف من منشأة إلى أخرى وفقا لاعتبارات كبیرة منها الحجم، طبیعة النشاط، والبیئة وغیرها، وهذا یعني أنه من الصعوبة وضع خطوات موحدة ونموذجیة لكل المنشآت لكن على الرغم من هذه الصعوبة، فإن الخطوات التالیة یمكن أن تكون منطقية إلى حد بعيد:1- التعرف على الاحتياجات المالية للمنشأة : يجب تعرف على الاحتياجات المالية في الفترة الحالية والفترة المستقبلية القريبة منها والبعيدة، بعد ذلك يجب ترتيب هذه الاحتياجات وفق أولويتها وأهميتها.
2- تحديد حجم الأموال المطلوبة : يجب تحديد حدين لتمويل أي صفقة أو عملية هما الحد الأعلى والحد الأدنى.
3- تحديد شكل التمويل المرغوب : فقد تلجأ المنشأة إلى الاعتماد على القروض أو إلى إصدار بعض الأسهم والسندات وعادة ما يتم تمويل الأنشطة الموسمية بقروض موسمية ذات دفعات موسمية.
4- وضع برنامج زمني للاحتياجات المالية : يتم وضع خطة أو جدول زمني من أجل تدفق هذه الأموال لكي لا تتكبد المنشأة تكاليف الأموال والمدة التي يحتاجها الممول لكي يلبي طلبات التمويل المقدمة من قبل المنشأة.
5- وضع وتطوير الخطة التمويلية : وهي النشاطات التي ستنفق بها الأموال والعائدات المتوقعة منها، والضمانات التي تساعد في الحصول على الأموال اللازمة و مقدار التدفقات الداخلة والخارجة.
6- تنفيذ الخطة التمويلية والرقابة عليها وتقييمها : أن تنفيذ الخطة يتطلب أن تكون موضوعه بشكل جيد قابل للتطبيق كما يتطلب المتابعة المستمرة وتصحيح الانحرافات الناجمة عن التنفيذ الخاطئ.
مصادر التمويل
هناك أنواع مختلفة من مصادر التمويل وسوف نتناولها من خلال المعيار الزمني في تقسيمها، ويجب مقارنة تكلفة مصادر التمويل بمعدل العائد على الاستثمار حتى يمكن اتخاذ القرار الخاص بالالتجاء إلى القروض ، وذلك في حالة عدم وجود مشاكل أخرى خاصة بالحصول على القروض أو المصادر الأخرى البديلةأولاً: التمويل قصير الأجل
تمتد فترة هذا النوع إلى سنة أو أقل وهو ضروري لتأمين جزء كبير من الموجودات المتداولة للمنشأة. يتميز هذا النوع من التمويل بالسهولة حيث يتم الحصول عليه بسهولة نتيجة وجود منشآت توظف أموالها في هذا المجال، أما مصادر التمويل قصيرة الأجل فهي:
1- الائتمان التجاري (الدائنون).
2- المستحقات.
3- الأوراق التجارية
4-القروض المصرفية
2- المستحقات.
3- الأوراق التجارية
4-القروض المصرفية
1- الائتمان التجاري
ويتمثل فيما تستطيع المنظمة شراءهُ بالآجل من الموردين، وهو ما يعتبر مصدراً للتمويل من وجهة نظر المشتري، أي أنه يتعلق بالمعاملات الآجلة بين التجار وفي مجال النشاط الرئيسي. وتتمثل أهم الأسباب التي تجعل المشتري يفضل اللجوء للائتمان التجاري حاجته للبضاعة، وعدم تملكه للمال اللازم لشرائها نقداً، وفي الوقت نفسه عدم تمكنه من الحصول على قرض لظروف معينة، بالإضافة إلى أن الوقت الذي يستغرق للحصول على الائتمان التجاري أقل بكثير من الذي يضيعه للحصول على قروض نتيجة لكثرة الإجراءات اللازمة للحصول على القرض.وتتوقف تكلفة الاموال التي يتم الحصول عليها من المصدر على شروط الائتمان التي يحددها المورد، فاذا كانت شروط المورد، 2 /10 صافي 30 اي انه يمكن الحصول على خصم نقدي 2% في حالة السداد الفوري خلال 10 ايام من تاريخ الشراء اما في حالة الاستفادة من فترةالائتمان اقصى فترة للسداد هي 30 يوم من تاريخ السداد.
اما في حالة السداد في اخر الايام 10 الاولى فقد حصلت المنشاة على اموال بدون كلفة، أما إذا بالتسديد في اليوم 30 فان المنشاة البائعة تحمل المشتري تكلفة العائد المفقود على ألاموال بسعر شراء أعلى:
تكلفة الائتمان التجاري = معدل الخصم x 365
فترة الائتمان – فترة الخصم
تكلفة الائتمان التجاري = 0.02 x 365 = 36 %
10
- 30
2- المستحقات
قد تدفع المنظمات الأعمال أجور العاملين إما على أساس أسبوعي أو نصف شهري أو على أساس شهري، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أجور مستحقة غير مدفوعة في الميزانية العمومية للمنظمة. وكذلك الحال بالنسبة لضريبة الدخل واستقطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات، وأن هذه المستحقات تتناسب طردياً مع إتساع نشاط المنظمة. وهذه النوع من التمويل يعد من مصادر التمويل قصيرة الأجل الخالية من الكلفة (مجانية). حيث أن المنشأة لا تدفع عليها فوائد، إن من المرغوب أن تقوم المنشأة باستخدام هذا المصدر التمويلي كلما استطاعت ذلك لاطول فترة ممكنة على أن لا يكون لذلك أية آثار ضارة غير منظورة (كأن تنخفض درجة رضا العاملين لتأخر حصولهم على أجورهم ).3- الأوراق التجارية
الأوراق التجارية كمبيالة أو سند أذني غير مضمونة و مصدرة من قبل منشآت الأعمال القوية والكبيرة، حيث تباع أساساً لمنشآت الأعمال الأخرى مثل شركات التأمين ، صناديق المعاشات، صناديق الاستثمار المشترك، والمصارف، للحصول على مصدر تمويل قصير الأجل.وتدعى الأوراق التجارية بالأدوات المخصومة للتمويل لأنها تباع بسعر أقل من قيمتها الإسمية أو قيمتها عند الاستحقاق، لذا فإن كلفة استخدام الأوراق التجارية كمصدر للتمويل يحسب بنفس طريقة حساب القرض ذو الفائدة المخصومة.
4- القروض المصرفية قصيرة الأجل
عندما تحتاج منشأة الأعمال إلى الأموال لفترات قصيرة ولا يمكن توفيرها عن طريق الائتمان التجاري أو عن طريق الأموال المحققة داخلياً (الأرباح المحتجزة) فإن منشأة الأعمال تلجأ إلى استخدام الائتمان المصرفي.يمثل الائتمان المصرفي القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها المنشأة من أحد البنوك لمدة لا تزيد عن سنة، ومقابل فوائد على هذه القروض، على أن تقوم المنشأة بسداد القروض مع فوائدها في ميعاد استحقاقها. وهذه القروض لا تتم بشكل تلقائي وإنما تخضع للتفاوض بين المنشأة والمصرف، وتقوم المصارف قبل الموافقة على منح القروض بتحليل سيولة المنظمة المقترضة.
تعتبر القروض المصرفية أكثر مرونة من الائتمان التجاري لأن المصارف تدفع القرض على شكل نقد بينما بالائتمان التجاري يتم الحصول على بضاعة. وتنقسم الى نوعين:
اولاً: القروض غير المكفولة بضمان
هو اتفاق بين المنشاة والبنك بفتح اعتماد للمنشاة ويسمح لها بالاقتراض كلما احتاجت أموال، ولمدة معينة بشرط على الا تزيد الكمية المقترضة عن المبلغ المحدد في أي وقت خلال الفترة. وهناك شروط وهي كالآتي:
- شرط الرصيد المعوض: يلتزم العميل بترك نسبة مئوية معينة (تتراوح بين 10-20%) من قيمة الاعتماد في حسابه الجاري في البنك ،وهذا يزيد تكلفة الاموال .فاذا اراد اقتراض 10,000 فهذا معناه ان يقترض 12,500 أي يقترض 25% أكثر من حاجته وسعر الفائدة سيبلغ 7.5%.
- شرط سداد العميل قروضه مرة واحدة على ألاقل كل سنه حتى لا تتحول الى طويل الاجل.
- شرط اتباع سياسة مالية معينه طوال فترة القرض مثل الحفاظ على درجة معينة من السيولة أو عدم التوسع في الاقتراض.
يقوم المصرف بطلب ضمانات معينة يلتزم المشروع بتقديمها قبل حصوله على القرض وخاصة المنشات ذات المركز المالي الضعيف أو ذات الاقتراض المرتفع لمواجهة احتمال انخفاض قيمة الاصول.
هناك أسلوبين لدفع الفائدة على القرض:
1-
يتم دفع
الفائدة عند حلول موعد استحقاق القرض. (معدل الفائدة المفروض هو معدل الفائدة
الفعلي القرض)
المعدل الفعلي للفائدة = مقدار الفائدة
الأموال المقترضة
فاذا كانت المنشاة تريد قرض لمدة عام مقداره
12000 بمعدل فائدة 10% أي أن
الفائدة = 1200 فان:
المعدل الفعلي للفائدة = 1200 =
10 %
12000
2- يتم دفع الفائدة من القرض الأصلي مقدماً أي أن المبلغ
المتحصل عليه أقل من حجم القرض الفعلي.
فاذا
كانت المنشاة السابقة تريد قرض لمدة عام مقداره 12000 بمعدل
فائدة 10% فان الفائدة = 1200 سوف تستقطع من القرض ليصبح المبلغ 10800
فان:المعدل الفعلي للفائدة =
1200 =
11.1%
10800
المعدل أكبر في الحالة الثانية.
ثانياً: التمويل متوسط الأجل
عادة ما تكون استحقاقات التمويل متوسط الأجل من سنة إلى ثلاثة سنوات، وهي واقعة بين التمويل طويل وقصير الأجل، وتعتبر شركات التأمين والمستثمرين القانونيين والمصارف من أهم المصادر لهذا النوع من التمويل. ولها نوعين:1- القروض المباشرة متوسطة الاجل:
وتلتزم المنشاة بسداد كل من اصل القرض والفائدة المستحقة في تاريخ معين. ويتفق المقرض مع المقترض على معدل الفائدة واسلوب السداد وتاريخ الاستحقاق، ويتميز بالسرعة والمرونه. ويتم سدادها على مدار عدد سنوات القروض وتسمى أقساط خدمة هذه القروض اسم مدفوعات الإحلال. وعادة ما يكون المقرض مكفول بضمان معين ويتم سداده على دفعات من أجل حماية كل من المقرض والمقترض من خطر الانقطاع المفاجئ للمدين عن التسديد لأسباب مالية.2- الاستئجار
هي اتفاق منشائتين بحيث تقوم المنشاة المستاجرة باستخدام احد الاصول المملوكة للمنشاة الاخرى لمدة سنة او اكثر في مقابل دفعها مبلغ معين. وتسيطيع المنشاة الاستفادة من الاصل دون شراؤة لمدة معينة.وينشر بين المنشات الصناعية ،اما المنشات التي يقوم بتاجير الاصول فهي منتجي المعدات الصناعية.اما البنوك فتمتلك30% من اجمالي قيمة الاصول التي يتم تاجيرها مقابل 50% لمنتجي المعدات الصناعية. وينقسم إلىأ- الاستئجار التشغيلي: ويسمى أيضاً استئجار الخدمة
يتم بموجب استئجار الخدمة الحصول على الأصل مقابل قسط محدد قد يتضمن في بعض الأحيان قيمة الصيانة أيضاً، يتميز هذا الشكل من الاستئجار بقابلية إلغاءه من قبل المستأجر في حال انتهاء حاجته للأصل، وهذا يساعد أيضاً على الحصول على أصل آخر أكثر تطوراً في حال ظهور تطورات تكنولوجية سريعة.
ب- الاستئجار المالي:
ويتميز هذا الاستئجار بأنه لا يتضمن خدمات صيانة ويتم سداد قيمة الأصل بالكامل ويتم هذا النوع من الاستئجار على أساس الخطوات التالية:
1- تقوم المنشأة باختيار الأصل الذي تريده ثم تتفاوض مع المنتج أو الموزع بأمور السعر وشروط التسليم.
2- تقوم المنشأة بعد ذلم مع أحد المصارف أي بالاتفاق معه على أن يقوم المصرف بشراء الأصل من المنتج على أساس أنها ستقوم باستئجار الأصل بمجرد شراؤه، وينص عقد هذا النوع من الاستئجار على ضرورة سداد قيمة الأصل شراؤه كما تنص شروط عقد الاستئجار أيضاً على ضرورة سداد قيمة الأصل بالكامل للمشتري بالإضافة إلى عائد يترواح بين 6% و 12% على الرصيد، وعاده ما يعطى للمستأجر حق تجديد عقد الاستئجار بعد انتهاء فترة التقاعد الأصلية على أساس دفع أقساط منخفضة، لكنه ليس له حق إلغاء العقد.
ثالثاً: التمويل طويل الأجل:
وهذا النوع من المصادر تقوم المنظمة بالحصول عليه من الداخل في السنوات الأولى لإنشائها مثل الاحتياطي والأرباح المحتجزة غير الموزعة والأسهم العادية والممتازة، أو قد يتم الحصول عليها من خارج المنظمة مثل القروض والسندات... يمكن القول إن مصادر التمويل طويلة الأجل تنقسم إلى نوعين هما:أولاً: مصادر التمويل الذاتية أو الداخلية
ثانياً: مصادر التمويل الخارجية
اولاً: مصادر التمويل الداخلية:
1- الأرباح المحتجزةوتمثل الأرباح المحتجزة مصدراً داخلياً هاماً يستخدم لتمويل الاحتياجات المالية طويلة الأجل للمنشأة، وتمثل الأرباح المحتجزة "ذلك الجزء من الأرباح التي يتم الاحتفاظ به داخل المنشأة بغرض استثماره وتعتبر من أهم المصادر تمويل عمليات النمو و التوسع كما تستخدم في حالة المنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية متقلبة وفي ظل هذه الظروف يتم احتجاز الأرباح لتوفير متطلبات السيولة وإذا نجحت المنشأة وحققت أرباحا تقوم عادة بتوزيع جزء منها والاحتفاظ بالجزء الأخر ليكون مصدرا لتمويل نمو المنشأة وفي المؤسسات الناجحة يكون هذا المصدر على مدى سنوات أهم من رأس المال المقدم من طرف المساهمين.
2- الاحتياطات
وهي التي يتم خصمها بغرض مواجهة الالتزامات غير المؤكدة، أو تنفيذاً لقوانين معينة مثل الاحتياطي القانوني والاحتياطي المستثمر في سندات حكومية، والاحتياطات يتم استثمارها وفقاً لما ينص عليه القانون كالسندات الحكومية أو وفقاً لما ينص عليه القانون كالسندات الحكومية أو وفقاً لما تقرره الإدرة مثل الاحتياطي العام والاحتياطي القانوني، ويتم استخدام الاحتياطات في التوسعات الجديدة، أو في شراء أوراق مالية تدر عائداً على المنظمة.
3- الأسهم العادية
تمثل الأسهم العادية رأس المال الأصلي الذي تم تأسيس المشروع بموجبه وغالباً ما يكون هذا المشروع شركة مساهمة، يحصل حامل السهم العادي على الأرباح في حال تحقيقها، وعند احتفاظ الشركة بأرباحها أو بجزء منها في سبيل التوسع أو مواجهة بعض المشاكل المالية.
4- الأسهم الممتازة
الأسهم الممتازة هي النوع الثاني من الأسهم وسميت بالممتازة بسبب ما تمتاز به عن الأسهم العادية وذلك بأن لها الأولوية على الأسهم العادية في الحصول على حقوقها عند توزيع الأرباح أو تصفية الشركة.
تلجأ الشركات للتمويل عن طريق الأسهم الممتازة في عدة حالات: إذا كانت كلفتها أقل من كلفة الأسهم العادية لاسيما وأن الأسهم الممتازة تحصل على عوائد ثابتة في حال تحقيقها. عندما لاتتمكن المنشأة من طرح السندات أو الحصول على قروض من المؤسسات المالية المختلفة. وعندما تنوي الشركة التوسع في أعمالها أو زيادة رأس مالها وكذلك في حال زيادة الأعباء على هذه الشركة.
ثانياً: مصادر التمويل الخارجية:
1- القروض طويلة الأجليتم الحصول على القروض طويلة الأجل من المصارف مقابل دفع فوائد بمعدل محدد من قيمتة القرض، ويستحق السداد خلال مدة غالباً ما تكون من ثلاث إلى خمس سنوات وقد تصل إلى 10 سنوات في بعض الاستثمارات.
وتتخذ القروض أشكالاً متعددة فمنها ماهو بضمان والتي تخصص المنظمة جزءً من موجوداتها لضمان سداد القرض، وهناك القروض بدون ضمان والتي تحصل عليها المنظمات الناجحة ذات السمعة الحسنة.
2- السندات
هي عبارة عن قروض طويلة الأجل تعرض على الجمهور للاكتتاب العام، وتكون قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية، ولحاملها الحق في الحصول على فوائد عليها والمنظمة تحدد مواعيد سداد السندات وكيفية استهلاكها. كما يستطيع حملة السندات تحويلها إلى أسهم عادية، وبالتالي يتحول حامل السند من مقرض للمنظمة إلى مساهم فيها.
عند إصدار سندات قد تشترط المؤسسة المصدرة أحقية استدعاء السندات أي إعادة شرائها , ويحصل حامل السند في العادة مقابل إعادة الشراء على قيمة تفوق القيمة الاسمية ,فالفرق يسمى علاوة الاستدعاء ( و العكس خصم الاستدعاء) , وتلجأ المؤسسات إلى ذلك حتى تستفيد من فرصة انخفاض أسعار الفائدة في السوق فتصدر سندات جديدة بمعدل فائدة أقل تعويضا للسندات السابقة ذات معدل الفائدة المرتفع.
أنواع السندات من حيث سعر الفائد
1- سندات ذات سعر فائدة ثابت: وهي التي تحمل سعر فائدة محدد ومعروف ويبقى ثابتاً حتى موعد الاستحقاق، بغض النظر عن أسعار الفائدة في السوق.
2- سندات ذات سعر فائدة عائم: هي سندات تحمل سعر فائدة صعوداً أو هبوطاً مع حركات أسعار الفائد السائد في السوق ويتم تحديد سعر الفائدة العائم بسعر أساسي مثل سعر إعادة الخصم أو بفائدة أذونات الخزانة، بحيث يكون سعر الفائدة العائم يساوي السعر الأساسي مضافاً إليه مقدار معين يمتثل علاوة المخاطر.
3- السندات الصفرية: سميت صفرية لأن سعر الفائدة يساوي صفراً
تكلفة التمويل
تتمثل تكلفة التمويل بالرسوم مفروضة للاستخدام الائتماني أو لتوسيع الائتمان الحالي، ويمكن أن تكون رسوم ثابتة أو بالنسبة المئوية للاقتراض، وتعتبر النسبة المئوية على أساس تكلفة التمويل الأكثر شيوعا، وعادة ما تكون تكلفة التمويل تكلفة إجمالية تضم تكلفة تحمل الدين نفسه جنبا إلى جنب مع رسوم معاملات ذات صلة أو رسوم صيانة الحساب أو الرسوم المتأخرة المفروضة من قبل المقرض.مفهوم تكلفة التمويل
تسمح تكلفة التمويل للمقرضين بأن يجنوا أرباح من استخدام أموالهم، وقد عرفت رسوم التمويل للخدمات الائتمانية المودعة مثل قروض السيارات والرهون العقارية وبطاقات الائتمان نطاقات كثيرة وتعتمد على الجدارة الائتمانية للشخص الذي يتطلع إلى الاقتراض، كما توجد لوائح في العديد من البلدان التي تحد من الحد الأقصى لتكلفة التمويل المقررة علی نوع معین من الائتمان، ولكن لا تزال العديد من الحدود تسمح بممارسات الإقراض حيث يمكن أن تبلغ رسوم التمويل 25٪ أو أكثر سنويا.وتعتبر تكلفة التمويل شكل من أشكال التعويضات للمقرض لتوفير الأموال، أو لتوسيع الائتمان للمقترض، ويمكن أن تشمل هذه التكاليف على الدفع على دفعة واحدة، مثل رسوم البدء على القرض أو على مدفوعات الفائدة التي يمكن أن تستهلك على أساس شهري أو يومي، ويمكن أن تختلف تكلفة التمويل من منتج لمنتج أو من مقرض لمقرض.
لا توجد صيغة واحدة لتحديد تكلفة سعر الفائدة، قد يكون العميل مؤهلا للحصول على منتجين مماثلين من اثنين من المقرضين المختلفة التي تأتي مع مجموعتين مختلفتين من رسوم التمويل
تكلفة التمويل وأسعار الفائدة
يعتبر سعر الفائدة واحد من رسوم التمويل الأكثر شيوعا، وهذا يسمح للمقرض بتحقيق ربح، معبرا عنه كنسبة مئوية، واستنادا إلى المبلغ الحالي الذي تم تقديمه للمقترض، ويمكن أن تختلف أسعار الفائدة باختلاف نوع التمويل المكتسب والجدارة الائتمانية للمقترض، وكثيرا ما ينطوي التمويل المضمون والمدعوم بأصول مثل المنازل أو المركبات، على أسعار فائدة أقل من التمويل غير المضمون، مثل بطاقة الائتمان، ويرجع ذلك في معظم الأحيان إلى انخفاض المخاطر المرتبطة بإعادة القرض من الأصل.وبالنسبة لبطاقات الائتمان، يتم التعبير عن جميع تكاليف التمويل بالعملة التي تستند إليها البطاقة، بما في ذلك تلك التي يمكن استخدامها على الصعيد الدولي، مما يسمح للمقترض باستكمال المعاملة بعملة أجنبية.
الرسوم المالية واللوائح
تخضع تكلفة التمويل للوائح الحكومية، ويقتضي قانون تقصي الحقائق الاتحادي في مجال الإقراض أن يكشف بوضوح عن جميع أسعار الفائدة والرسوم القياسية ورسوم الجزاءات إلى المستهلك، بالإضافة إلى ذلك، يتطلب قانون مسئولية بطاقة الائتمان والإفصاح عنها (CARD) لعام 2009 فترة سماح لا تقل عن 21 يوما قبل أن يتم تقييم رسوم الفائدة على المشتريات الجديدة.
المصادر :-
1- د. عبدالله عبدالله السنفي – الإدارة المالية – جامعة العلوم والتكنولوجيا- الطبعة الثاني 2013
2- د. علي منصور محمد – الإدارة المالية – جامعة عدن – الطبعة الثانية 2005
3- الادارة المالية ( النظرية و التطبيق ) , لدكتور/ عدنان تايه النعيمي , الدكــتور /سعدون مهدي الساقي , الدكتور / أسامه عزمي سلام , الـدكـتــــور / شقيري نوري موسى , جامعه الاسراء الخاصة / كلية العلوم الادارية و المالية.
4- https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-finance-charge/